منظور از این سخن؛ ایراد و انتقاد نیست. قصد تنها ادای مسئولیتی است سنگین؛ با بیانی صرفاً علمی و با احتراز از آنچه كمترین حساسیت را برانگیزد. تكلیفی است اسلامی كه این سخن؛ به نظر تمام صاحبنظران و دست‌اندركاران تهیه‌ی قانون قصاص برسد. پس حتّی از اشاره به این ماده و آن تبصره؛ و این نقص و آن ایراد؛ حذر می‌كنم؛ كه شاید مطبوعات بخواهند و بتوانند؛ به وظیفه اسلامی خود قیام، و آنرا چاپ كنند.

موضوع بحث، روش و موضع‌های سیاسی درست یا نادرست این فرد و یا آن گروه نیست. موضوع به نحوه‌ی تطبیق موازین اسلامی، و نیز سرنوشت ملّتی است كه بدست مجموعه‌ای از قوانین سپرده می‌شود. و معلوم است كه كم و كیف آثار این موضوع؛ و نحوه‌ی برخورد با آنها؛ از جهات مختلف، اختلاف دارد. ساده‌ترین و در عین حال؛ مهم‌ترین وجه این اختلافها این است كه؛ تلاش صمیمانه و درست، با پشتوانه‌ی صداقت و آگاهی انقلابی مردم، تدریجاً در جهت روشن شدن حقّ و باطل، و كنار رفتن پرده‌های ابهام؛ پیش روی خواهد داشت، و حتّی اگر- خداناكرده- این چنین هم شود بالاخره، این خطر وجود ندارد كه سیاستی استكباری؛ به عنوان سیاست اسلامی، رنگ و قدرت قانونی گیرد. امّا اگر قانونی به تصویب رسید حتّی اگر هم با صراحت، ادعای اسلامی بودن داشته باشد. بالاخره؛ اوّلاً مردم خودمان و دنیا؛ كه نمی‌توانند بكار «تطبیق» بپردازند. تا درست و نادرست را از هم بازشناسند، و معمولاً نمی‌توانند«قوانین عمومی» را مانند روشهای سیاسی (مظنّه‌ی غرض و نظر) تصوّر كنند پس؛ طبعاً این قوانین را به تناسب عناوین رسمی-اسلامی خواهند پنداشت. و ثانیاً قوانین راجع و مربوط،  به حدود، به طور رسمی؛  با جان و زندگی انسانها سروكار دارد، و ممكن است اشتباهی كوچك در آن؛ به صدها و هزاران جنایت رسمی كوچك و بزرگ بینجامد.

به خاطر این نكات؛ كه تاحدودی، اهمّیت مسئله را نشان می‌دهد، انتظار می‌رود مطبوعات نیز- صرف نظر از وظیفه‌ی مطبوعاتی- دَینی را كه در برابر ملّت و سرنوشتش به عهده دارند، ادا كنند، و این سخن را كه هیچ‌گونه موضع‌گیری سیاسی ندارد؛ به اطلاع آنهایی كه باید اطلاع یابند، برسانند.

قبلاً در بررسی مربوط به مرحوم شكوری: راجع به اصل«مساوات در مقابل قانون» و «تكافوی دماء و حقوق» در اسلام یعنی: هم‌ارزش بودن خون و همه‌گونه حقوق تمامی مسلمانان بدون استثناء از عمر و علی تا زید و عمر، ادلّه و شواهدی فراوان از حضرت پیامبر(ص) و عدّه‌ای از بزرگان اسلام؛ آورده‌ایم. و هرچند آن بحث در مطبوعات منعكس نشد، به هر دلیل دیگر چیزی در این باره نمی‌نویسم اصولاً بایدم كاری كرد كه چند كلمه‌ای ضروری درباره‌ی قوانین قصاص، چاپ شود!.

آنچه پس از اشاره به اصل تكافو؛ باید یادآوری شود، دو موضوع است. اوّل،«توجّه جدّی به اصل الزام بما اُلتزم» هرچند بنا به قاعده‌ی غیراسلامی رعایت مقتضای« اكثریت و اقلّیت» تبعیض و تفاوت، بین برادران مسلمان، در قانون اساسی انقلاب رخنه كرد. و همه‌جانبه، مذاهب اسلامی، رسمیت داده نشده امّا با این حال؛ رعایت مقتضای رسمیت تنها مذهب جعفری هم كافی است كه در وضع قوانین گوناگون؛ به موازین مذهبی مذاهب مختلف اسلامی، توجّه شود و مثلاً در مقدّمه‌ی یا ذیل همین قانون مربوط به قصاص و حدود؛ تصریح شود كه، با پیروان هریك از مذاهب اسلامی، باید طبق موازین مورد قبول آن مذهب رفتار شود. زیرا فقه و اصول فقه جعفری نیز مانند سایر مذاهب اسلامی، بر همین اصل الزام بما التزم تأكید دارند. و عدم رعایت این اصل، مخالفت آشكار است با اساسی‌ترین موازین مذهب جعفری كه قانون اساسی، آنرا به رسمیت شناخته است. و در اصول متعدد، قانونگذاران و دیگران را، به رعایت آن در تعیین و قضاء و اجرا ملزم می‌سازد.

دوّم: رعایت اصل « ابطال حدود با شبهه»

در مقدّمه‌ی این بحث موضوع- كه اساسی‌ترین مطلب این مثال است- لازم است توجّه شود كه حدود بر دو گونه‌اند:

1.      حدود فردی «یا حدودی كه به عنوان قصاص به نفس» یا قصاص جروح[1] تعلّق می‌گیرند. یعنی: قضیه: به حقوق فرد(حق‌النّاس) تعلّق دارد، نه به جامعه. در این قسم مبانی تعلّق حكم با رعایت موازین سه مورد عمد، و شبه‌عمد و خطا، بدون ابهام و اشكال است. و علاوه بر مبانی تعلّق احكام حدود؛ اصولی دیگر نیز از قبیل ضمان، و هم‌چنین تكافوی حقوق و دماء و .... مطرحیت می‌یابند. كه هركدام در جهتی، اجرای حكم را قاطعیت می‌بخشد.

2.      حدود اجتماعی: یا حدودی كه مربوط به حقوق جامعه(حق‌الله)اند و فردی معین، در آنها حقّی ندارد. اجرای حدّ شرعی در چنین مواردی، چندان شرائط و شروط مُصرَّح  دارد كه امكان تعلّق آن را منتفی می‌سازد. روح مسئله این است كه: در اسلام، جان و سلامت آدمی، چندان حرمت و اهمّیت دارند كه- به خلاف مال، جز با تعیین و قطع، نمی‌توان متعرّض آن شد. اصل« ادرءوا الحدودَ بالشُّبهات» ناظر بر همین نكته و همین قسم از حدود است.

ضمناً شبهه‌هایی« كه مانع تعلّق و اجرای حدود اجتماعی می‌شوند، دو نوعند؛ كه نوع اوّل را كه به عنوان شرایط مصرَّح» به آن اشاره شده كه كتب مشروح فقهی مذاهب اهل سنّت و اهل تشیع، با وجوه گوناگون اختلاف بیان كرده‌اند. و نیازی به به یادآوری آنها نیست.

امّا نوع دوّم، كه به مراتب بیش از نوع اوّل اهمّیت دارد، و مقدّم بر آنست و قصد عمده و اساسی ما از بحث شبهه‌ها، همین نوع می‌باشد، امّا چون خارج از محدوده‌ی كار«فقه»- به معنی اخص اصطلاح- می‌باشد، مكاتب، متعرّض آن نشده‌اند، عبارتست از:

شبهه‌‌ی چندین جانبه‌ی اهلیت و صلاحیت جامعه در اجرای حدود متعلّق به خود، بر افراد.

اگر بخواهیم موازین اصولی و یقینی اسلام را در این زمینه شرح دهیم، باید مقالاتی فراوان بنویسیم كه باز نسبت به فزونی مطلب، احتمال چاپ در مطبوعات، پائین می‌آید.بنابراین، ناچار به تذكّر تنها چند اصل، آنهم اشاره‌وار اكتفا می‌كنیم.

1.      اصل تعهّد و التزام

می‌دانیم كه قرنهاست اسلام به عنوان«دین» یعنی برنامه‌ی كامل پرورش و آموزش فرد و اداره‌ی جامعه، وجود عملی و اجرایی نداشته است. و لذا، مسلمانان جهانِ امروز، در برابر اسلام، با این معنی هیچ‌گونه تعهّدی- حتّی به‌صورت ارثی هم- ندارند، و هیچ‌گونه التزامی- گرچه مفروض- نسپرده‌اند. پس اگر بخواهبم مسلمانان منسوب به اسلام بی‌محتوی قرون را، در برابر احكام و مقرّرات گوناگون اسلام به معنی راستین آن، متعهّد و ملتزم شماریم، بیعتی صریح و جدّی لازم است، با این بیعت، می‌توانیم آنان‌را در برابر اسلام شامل بر حدود اجتماعی و غیره، نه اسلام موروثی كه جز اسمی بی‌مسمّی و در حدود بعضی مسائل فردی نمی‌باشد مسئول شناسیم. این مطلب را، با دقّت و تأمّل می‌توان از معنی و فلسفه‌ی تشریعی اصل«الزام بما التزم» نیز دریافت.

2.      اصل تدریجی بودن تعهّد و التزام(به تناسب حركت تكاملی انقلاب)

در سنّت عملی بیعت می‌بینیم كه معیارهای (التزام) مسلمانان، پس از شروع حركت اسلامی، هماهنگ با تحوّل مدارج تشریع، تحوّل یافته است. زیرا كار اسلام و برنامه‌اش همه‌گونه و هم‌آهنگ با تمام كارها و برنامه‌های تكوین و آفرینش می‌باشد و انسان را از«جاهلیت» تا به «اسلام»، بطور تدریج پیش می‌برد. به این جهت، كار ساختن انسان نوین را، از زیربنایی‌ترین مسائل او «یعنی، چگونگی فهم و شناختش درباره‌ی هستی و خودش، شروع می‌كند، تا او را بطور منطقی، به تعهّ و التزام تمام آنچه شایسته‌ی انسانیت انسان است، می‌رساند.

بنابراین اگر قیام باعظمت و كم‌نظیر مردم ایران، با دوری سریع و یعنی: بدون طی مراحل تدریجی انقلاب اسلامی، تا رسیدن به مرحله‌ی ساختن امّتی كه یك‌یك افراد آن، پرورش انقلابی یافته و بیعت كرده باشند، و بوسیله‌ی همین بیعت، علاقه‌مند و ملتزم، از بی‌علاقه و غیرملتزم عملاً مشخص شده باشد و به مرحله‌ی انقلاب به معنی به‌عهده گرفتن حكومت و اداره‌ی جامعه رسید، ما اكنون پیش از بسیاری از وظایف اجتماعی، باید تدریجاً كار همان بیعتی را كه پیش از انقلاب صورت نگرفته، انجام دهد.(یعنی مسلمانانِ تابعِ اسلامِ اسمی گذشته، فراخوانده شوند تا هر فردی كه علاقه دارد نسبت به پذیرش اسلامی كه حكومت انقلاب، قصد پیاده كردن آن‌را دارد كه مثلاً شامل حدود هم می‌شود)، با شناختی كامل؛ بیعت كند، و خود را نسبت به آن ملتزم سازد، كه تنها در مورد این‌چنین فردی،  می‌توان هر نوع«حدّ اجتماعی» در صورت خیانت به جامعه، اجرا كرد.

3.      اصل «حقوق پیش از حدود»

روح فلسفه‌ی تشریع در حدود اجتماعی، «حفظ سلامت جامعه و جلوگیری از آلوده‌شدن آن» است و می‌دانیم كه در بینش اسلامی، ركن اساسی سلامت جامعه، تأمین تمام حقوق مادّی و معنوی افراد می‌باشد. و اگر دقّت شود، راز مانعیت «شبهه‌ها» از اجرای حدود، غالباً همین مطلب است: كه جامعه نتوانسته از جهتی، حقّی از حقوق، یا جهتی از جهات حقوقی فرد را تأمین كند، به این دلیل است كه می‌گوئیم«اوّل تأمین حقوق، سپس اجرای حدود».

و می‌دانیم فرضاً موانعی بر سر راه انقلاب ما ایجاد نشود، و مسئولان حكومت هم، با تمام  توان و صمیمیت بخواهند جامعه‌مان را «اسلامی» سازند. (یعنی: با تأمین حقوق همه‌ی افراد، جامعه را سالم گردانند)، باز سالیان درازی لازم است، تا واقعاً «سلامت جامعه» تأمین شود.... و زمانی كه، جامعه، سالم نیست، قرار دادن «مرز و حدود» به‌خاطر جلوگیری از آلوده‌شدن آن، مفهومی ندارد، و چنین جامعه‌ای، چنان حقّی بر افراد خود ندارد كه به دلیل شكست حریم سلامتش، آنان‌را مجازات شدید، كند، زیرا او قبلاً وظایفش را نسبت به آنان انجام نداده است.

4.      احراز صلاحیت حكومت(بعنوان نیاز جامعه)

پس از اینكه جامعه، شروط و شرایط آن‌را یافت كه نسبت به آلوده‌سازی خود سخت‌گیری كند، نوبت به ابتدایی‌ترین و مقدّماتی‌ترین ركن اجتماعی اجرای «حدود اجتماعی» می‌رسد كه عبارتست از صلاحیت حكومت، بعنوان نماینده‌ی جامعه- زیرا حكومت است كه قبلاً به نیابت جامعه، مبانی سلامت آن(حقوق افراد) را باید تأمین كند. تا بر فرد ملتزم و بیعت‌كرده‌ای كه این سلامت جامعه را- بدون كمترین شبهه‌ای كه احتمال معذور بودن ایجاد كند- بخطر بیاندازد، اجرای حد كند، و حتماً خود مسئولان امور نیز این امر بدیهی را تصدیق می‌كنند، كه این حكومت باز در فرض علاقه و تلاش صمیمانه، تا رسیدن به اهداف انقلاب(یعنی: تركیبی كاملاً اسلامی، رهای طولانی در پیش دارد. و ... و ... و ...( .

 با توجه به آنچه گفته شد و نیز بسیاری مسائل دیگر كه- متأسفانه- شرایط برای بحث آنها مساعد نیست، تصمیمی بسیار اسلامی خواهد بود اگر مسئله‌ی حدود- از نوع دوّم آن- (حدود اجتماعی) فعلاً مسكوت بماند تا زمانی‌كه: از هر جهت، شرایط و شروط گوناگون جامعه و افراد و حكومت كامل گردد.

و اگر بدون ضرورت دینی و آمادگی شرایط اسلامی، قصد پیش‌دستی در تدوینِ قانون بی‌محمل در كار باشد، و قانونگذاران به دو مجموعه‌ مسائل« شبهه» توجّه جدّی مبذول فرمایند.

تهران

16/2/1360

رونوشت به:

- روزنامه‌های اطلاعات، كیهان، میزان،جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی.

منبع : کیله شین