پیامبر اسلام در چنین شرایطی ، مأ موریت یافت که با انقلابی همه جانبه و مبارزه ای بی أَمان و جهادی با مال وجان ، علیه این نظامهای استثماری ، قیام کند ، قیامی که آرام و آسایش نمی شناسد وبا راحت طلبی،سازش ندارد :" یا أَیها المُدثِر  ، قُم فَأَنذِر ...  وچه زجرها و محرومیتها کشید باهمرزمان با ایمانش تا بخاطر رستگاری بشریت مستضعف،کاخهای ستم را ویران نمود،یا بدست ویرانی سپرد ! درود بی پایان انسانیت بر او و بر همۀ همرزمان با ایمانش .
دیری نگذشت که باز در اينجا و آنجا ، دو گروه از مترفین شکست خورده(6) با دسیسه ها و توطئه ها وفریبها،تلاش را آغاز کرده اند،تا باز از زیر خاکستر ویرانه های دستگاههای بهره کشی و غرور فروشی،کم کم سر بر آرند ؛ و گذشته های تاریک را زنده سازند ؛ وباز بشریت را به زنجیر اسارت کشانند ... ودیدند که سرانجام زنده شدند وخلق را میراندند !
در عهد رسالتهای پیشین، هر بار که مترفین،شرایط را فراهم میکردند و سر بر میا وردند،بخاطر ریشه کن کردن احتمال خطر و تضمین استمرار بساط عیش و غرور خود، بتدریج اصل پیام الهی را از بین میبردند،یا اگر این کار مقدور نبود،تا حدی که اغفال مردم ممکن بود،تحریف میکردند،بصورتی که خصوصیت توجیهی وانقلابی و ضد طبقاتی آن،محو شود . آنان بخوبی،درک میکردند که پیام الهی - اگر دست نخورده بدست مردم برسد وفهمیده شود زنده ها را تکان و توانی می بخشد که هرگز تن به استضعاف ندهند،ونتوانند بپذیرند که هم محصول کاروتلاش خود را غارت شده ببینند،وهم- درپاداش!- غرور وافادۀ این مفتخوران پرمدعی را تحمل کنند! ویا اینکه:اگرمفتخوران ازثروت غارت شدۀ خلق،سهمی به آنان بازگردانند،دربرابر،سرتعظیم وتشکرفرود آورند وخود را نان خورومرهون منت شناسند!(7)
موضوع
پيشگفتار
مقدمه
مبحث اول:
اركان و مشخصات حكومت اسلامي
مبحث اول درباره اركان
1- تفاوت رهبري انقلابي ورهبري تشكيلاتي
2- تفاوت دمكراسي عمومي و دمكراسي خصوصي
تفاوت مابين شوراي حكومت اسلامي و پارلمان حكومتهاي دمكرات مآب
1- حدود قدرت و اختيارات
2- احراز حق عضويت
3- شماره اعضاء و نسبت آنان
4- مدت خدمت
5- كيفيت بجاي كميت
اركان فرعي
تفاوت ارتش اسلامي با ساير ارتشها
مبحث دوم
خصوصيات حكومت اسلامي
تكليف فعلي حكومت آينده
حواشي و توضيحات بترتيب شماره
انواع حكومتها
1- استبداد فردي
2- استبداد گروهي و حزبي
3- حكومت دمكراتيك جمهوري
4- حكومت دمكرتيك سلطنتي
..... و اكنون...
راه هاي چاره
                                              (بسم الله الرحمن الرحیم)
پيشگفتار:
درشرايط كنوني كه حركت انقلابي ملتهاي مسلمان ايران، راهش را بسوي پيروزي بررژيم منحط شاهنشاهي وتأسيس "حكومت اسلامي" ، قاطعانه ادامه ميدهد، بسياري ازهموطنان نياز دارندكه درباره چگونگي اين سيستم حكومت، اطلاعاتي بدست آورند.
همه ميدانند كه مبارزات سياسي ما، بخاطر تحريكات و كارشكني گروه هاي ضد اسلام، با مشكلات فروان روبروميشود؛ و خنثي كردن اين توطئه ها، به اندازه مبارزه با دشمن اصلي، پر درد سر است وو قتگير؛ولذا، فرصتي براي نوشتن كتابي كه بطور مشروح، حكومت اسلامي را بشناساند، ندارم. ناچار از امروز( پنجشبنه2-9-57)در مسجد امين ، جلساتي براي بحث و درس ترتيب داديم، كه اميدوارم همزمان با پيشرفت كار اين جلسات ، خلاصه اي از درسها را يادداشت كنم، تا پس از پايان دروس، اين خلاصه نيزآماده انتشار شود، و بصورت جزوه يا رساله اي كوچك، در اختيار همگان قرار گيرد.
                                                                                           سنندج احمد مفتي زاده
مقدمه:
ازنظرجامعه شناسی اسلامي،تاریخ تمدن انسان،صحنۀ نمایشی است ازتضاد وجدال دو گروه- دراشکال ودرمقیاسهای گوناگون- :گروهی کوچک با نام هائی ازقبیل "مَلاء" و " متفرقین" و "مستکبرین" وامثال آن؛ وگروهی عظیم- یا اکثریت خلق- که عنوان "مستضعفین"،وضع وشرایط زندگی آن راتصویر می کند.
روش گروه اول،کم کاری وبی تلاشی ، وبعد:استثمار وغارت حقوق ودسترنج معنوی ومادی گروه دوم است بوسیلۀ حربه های "زر،زور،تزویر"،وبهرۀ اکثریت،خستگی وتلاشی است مداوم،با تحمیل محرومیت ازنتایج آن، وکشیدن نازواِفادۀ گروه مفت خوراول.
مأموریت پیامبران بزرگ، همیشه عبارت بوده از: شکستن بنیان این نظام طاغوتی و طبقاتی ، با حربه ایدئولوژی امتیاز شکن توحیدی ، که این عقیده همه انسانها را همسطح میشناسد ، چه در حقوق مادي وچه در حقوق معنوی(1) وزمین را با هر چه در آن، متعلق به همه میداند (2).
اما گروه امتیاز جوی بیکاره پرمدعای استثمارگر ، همیشه در برابر پیغمبران، برای حفظ موجودیت خود، با توسل به حربه های "زر" و"زور"و "تزویر"، ایستاده اند ؛ و با نیروی گروههای مزدور یا  فریبخورده ، در برابر نیروی حق و عدالت ، قد علم کرده اند .این استثمارگران ، هرگاه که شکست نظامی خورده ،و ناچار در برابر حق تسلیم شده اند ، باز با توسل بخطرناکترین سلاحها یعنی تزویر ،تلاشهای از راههای گوناگون را برای حیات انگلی خود ، از سر گرفته اند.
چهارده قرن پیش ، روی زمین ، میدان تاخت و تاز های همه جانبه گروههای مترفین بود. به زودی در وصف نمیگنجد که بشریت چه در مناطق عقب مانده آن روز که فاصله های امتیازات ، خفیفتر بود ، و چه در جامعه های ( به اصطلاح ) پیشرفته ونیرومند زمان که فاصله های طبقاتی ، به اوج می رسید (3)از دست این استثمارگران به چه روزی افتاده بود ! درجمله اي کوتاه ورسا، " ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ...."(4).
پیامبر اسلام در چنین شرایطی ، مأ موریت یافت که با انقلابی همه جانبه و مبارزه ای بی أَمان و جهادی با مال وجان ، علیه این نظامهای استثماری ، قیام کند ، قیامی که آرام و آسایش نمی شناسد وبا راحت طلبی،سازش ندارد :" یا أَیها المُدثِر  ، قُم فَأَنذِر ...  وچه زجرها و محرومیتها کشید با همرزمان ایمانش تا بخاطر رستگاری بشریت مستضعف،کاخهای ستم را ویران نمود،یا بدست ویرانی سپرد ! درود بی پایان انسانیت بر او و بر همۀ همرزمان با ایمانش .
دیری نگذشت که باز در اينجا و آنجا ، دو گروه از مترفین شکست خورده(6) با دسیسه ها و توطئه ها وفریبها،تلاش را آغاز کرده اند،تا باز از زیر خاکستر ویرانه های دستگاههای بهره کشی و غرور فروشی،کم کم سر بر آرند ؛ و گذشته های تاریک را زنده سازند ؛ وباز بشریت را به زنجیر اسارت کشانند ... ودیدند که سرانجام زنده شدند وخلق را میراندند !
در عهد رسالتهای پیشین، هر بار که مترفین،شرایط را فراهم میکردند و سر بر میا وردند،بخاطر ریشه کن کردن احتمال خطر و تضمین استمرار بساط عیش و غرور خود، بتدریج اصل پیام الهی را از بین میبردند،یا اگر این کار مقدور نبود،تا حدی که اغفال مردم ممکن بود،تحریف میکردند،بصورتی که خصوصیت توجیهی وانقلابی و ضد طبقاتی آن،محو شود . آنان بخوبی،درک میکردند که پیام الهی - اگر دست نخورده بدست مردم برسد وفهمیده شود زنده ها را تکان و توانی می بخشد که هرگز تن به استضعاف ندهند،ونتوانند بپذیرند که هم محصول کاروتلاش خود را غارت شده ببینند،وهم- درپاداش!- غرور وافادۀ این مفتخوران پرمدعی را تحمل کنند! ویا اینکه:اگرمفتخوران ازثروت غارت شدۀ خلق،سهمی به آنان بازگردانند،دربرابر،سرتعظیم وتشکرفرود آورند وخود را نان خورومرهون منت شناسند!(7)
خداوند،قرآن را زمانی فرستاد که بشریت- با همه بدبختیها وبا منتهای محرومیت ازرشد تربیتی- رشد طبیعی اش،بحد کافی برای حفظ حقوق خود رسیده بود،ولذا،دیگربه مترفین اجازه آنچنان دزدی ودستبردهائی آشکاربسوی سرمایۀ رستگاری وآزادی ودادگری،نخواهد داد(8).
پس،دراین شرایط،تنها وسیله وعاملی که بوجود آمدن مجدد جامعه ای طاغوتی را ممکن سازد،بیگانه نمودن پیروان قرآن است ازقرآن وازمطلب قرآن،وهمچنین:ازواقع تاریخ انقلابی که قرآن آفرید،وازماهیت آن.   
در طول چهارده قرن،استثمارگران نسلها ومنطقه های مختلف،(علیرغم جانبازیها و مجاهدات افراد با ایمان و آگاه ) کارکردند (9)و دسیسۀ فراهم نمودند؛ و برای آیات قرآن،افسانه ها ساختند ومعانی تأ ویلی نا معقول وغافل کننده وسرگرم کننده،رواج دادند،پشتوانۀ این نیرنگ را،روایات ساختگی معارض با بدیهی ترین مسا يل قرآن و دروغهای خرافی  گیج کننده ساختند،و کتابها را از آن پر کردند ...تاچنین وضعی پیش آمده که یقینا الان،یکهزارم از مردم مسلمان نه با قرآن آشنایی واقعی دارند،ونه برنامه وپیامش را چیزی جز امر به نماز و روزه- آن هم بدون اینکه بفلسفه وفائدۀ آن،توجهی مطرح باشد – میدانند!
مهمترین وخطرناکترین حیلۀ دشمنان خلق،کوتاه کردن دست دین از زمامداری وسیاست جامعه بود. در قرون اول تاریخ اسلام،تنها فرمانروایان داخلی منحرف از دین بودند که این آرزو را در سر میپروراندند(البته، بدون اینکه جرأت کنند،واز این نقشه خود،کلمه ای بر زبان آورند. اما همین سیاست ضد خلقی " جدا کردن دین از سیاست "(10) روز بروز،جامعۀ عظیم و فولادین  توحیدی را،بطرف سستی و بت پرستی سوق داد (11)رواج فساد به وسیلۀ دستگاههای حکم رانی وبروز جنگهای داخلی در بین گروههای متخاصم قدرت طلب و استثمارگر، مرتب رو بفزونی میرفت، تا تجزیه و ضعف بر همه جا چیره شد،وآنگاه حرص وطمع استعمارگران خارجی قرنها در کمین نشستۀ پوزه بر دست نهاده نیز مجالی برای خود نمائی یافت  .
در این قرنهای اخیر،یعنی : از زمان خاموش شدن مشعلهای تمدن اسلامی در اندلس (مرکز اسلامی اروپا ) واز حملۀ صلیبی ها از غرب و مغول از شرق،مترفین داخلی در اجزای مملکت وسیع اسلامی، بیشتر بصورت مزدوران برای استثمارگران خارجی،نقش خیانت را بازی میکردند ومیکنند. اعلام این جمله با نهایت صراحت و گستاخی که:" دین از سیاست جدا است "، وتوجیه این خیانت با استفاده از روشهای تزویر وفریب- نه با منطق زور واستبداد،مانند گذشته- محصول این دوران اخیر است(12)
صدای ویلیام گلادستون رهبر حزب " آزاد یخواهان !!" ونخست وزیر وقت انگلستان هنوز در گوش است که در پارلمان آن کشور،خطاب نمایندگان بر زبان آورد، او یک جلد قرآ ن در دست داشت، ودر حالی که بغض گلویش را گرفته بود و اندامش از شدت غضب و عصبانیت میلرزید، وآ ن عاقبت شوم را که – اگر وضع بر آن منوال باشد که بود – انگلستان،آسیاو آفریقا را از دست خواهد داد، در نظر خود مجسم مینمود، همان جلد قرآن را بنمایندگان نشان داد،وبعد روی تریبون کوبید!سپس با لحنی که بگریه و فریاد بیشتر شباهت داشت،بانگ برآورد که :
تا این قرآن در مشرق تلاوت شود،انگلستان نخواهد توانست در آفریقا و آسیا،جای پای محکمی  برای خود نگاه دارد!! 
اما بدیهی بود که نمیتوانستند آنرا از مسلمانان بگیرند، پس تنها راه ممکن عملی این بود که کاری کنند، و - خصوصا برای مدارس ومراکز علمی –برنامه اي تهیه شود که کسی از مطالب آن خبری نداشته باشد، مگر تنها بعضی احکام فردی و خانوادگی ساده ( آنهم بدون اینکه با فلسفه وحکمت تشریع آن کاری داشته باشند ) در حالیکه در هر خانه نسخه های متعدد آن موجود باشد، و در حالیکه افرادی باشند که مرتب آنرا زمزمه کنند !
اجرای این سیاست خائنانۀ " جدا کردن دین از سیاست "، چندان بعدی گسترده یافته که – مثلا در زمینۀ خصوصیات و مشخصات حکومت اسلامی،کتابی بزبان فارسی در دسترس نیست ؛ جز اینکه اخیرا کتابی از دانشمند پاکستانی "ابولاءعلی مودودی " بفارسی ترجمه شده(13) که در آن،قسمتی از مسائل و اصول مربوط به این موضوع جمع آوری شده است .
اما مجموعا کتابخانۀ فارسی،بقدری دراین زمینه خالی است که اکنون حتی بسیاری ازدرس خواند گان ما ومتخصصان علوم اجتماعی وسیاسی،دربارۀ حکومت اسلامی ،چیزی نمیدانند ، و اساسی ترین تفاوتها وامتیازات این سیستم ادارۀ جامعه را نسبت بسيستم های دیگر نمیشناسند ... و حتی هستند کسانی که عنوان رهبری دینی دارند، و می پندارند که امروز نظام حکومت اسلامی، قابل پیاده شدن نيست!! و آن وقت ناچارند با تقليد از افكار ديگران، پياده شدن  نظامی را آرزوكنندکه غیر اسلامی، یا حتی دشمن سر سخت اسلام باشد(14)..
این نا آگاهیهای معلول حکومت چندین قرنۀ طاغوتی وبیگانگی از اسلام،به مبارزات مسلمانان در الجزایر،مراکش،تونس،مصر،عربستان،سودان ،عراق،سوریه،یمن،پاکستان،و بخصوص در عدن و افغانستان،صدماتی بسیار سنگین وارد ساخت ،و جبران این زیانها،نیازمند شروع مبارزاتی تازه است که این بار با شناختی درست از سیاست مبارزاتی و تشکیلاتی اسلام، همراه باشد. در مبارزات گذشته، مسلمانان، فداکاریها کردندوکشته ها دادند،اما چون از همان آغاز،کار با آگاهی از اسلام واقعی ( نه اسلام موروثی واسمی ) شروع نکرده بودند،و هدف خود را بروشنی و وضوح ترسیم نکرده بودند،درآخر کارزار یا به ابتدای خط مبارزه باز گشتند ،و یا اینکه به چنگال دشمنی افتادند که بمراتب، خطرناکتر از دشمن سابق میباشد. اما مسلمانان نا آگاه ، این دشمن را همرزمان صمیمی وبرادران مبارزۀ خود می پنداشتند ،درست همانگونه که امروز بعضی برای رسیدن به قدرت این دشمنان،تبلیغ می کنند !!
با این احوال ،ضروری ترین مسئله ،در شرایط مبارزۀ کنونی ایران ، آگاه شدن همگان ، و بخصوص: دست اندرکاران مسائل و علوم سیاست و زمامداری و مملکتداری ، از معنی و مشخصات " حکومت اسلامی " است . و بهمین مناسبت بود که برای برنامۀ روزهای پنجشنبه ،این درس را انتخاب کردیم.
   ضرورت شرایط ،چنین اقتضا دارد که فعلا ،مسائل مهم و اساسی این موضوع را،بطور سریع مرور کنیم . زیرا در این شرایط که به امید خدا – بطرف یک جامعۀ اساسی ، داریم حرکت میکنیم  بسیاری از مسائل دیگر نیز هست ،مانند "اقتصاد اسلامی " ، که تهیۀ خلاصه ای دربارۀ آن نیز ،جنبۀ فوریت دارد.
پس از اینکه در زمینه این موضوع و دیگر موضوعات ضروری این ایام ،متونی کوتاه منتشر شد ، میتوانیم در آینده بشرح و تفصیل آنها بپردازیم .
خدای متعال همه را توفیق دهد که پس از شناختن خصوصیات و مشخصات نظام حکومت اسلامی ،شهامت "انتخاب احسن " و اقرار بحقایق را بتوانیم پیدا کنیم ، واز نظامهائی که سطحیانه ویکجانبه به آنها دل بسته ایم ، چشم بپوشیم .
" فبشر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون  احسنه ... " .
                                                                    
مبحث اول:
                                                                         ارکان ومشخصات
                                                                         حکومت اسلامي
خصوصیتی که اسلام را جاودانگی می بخشد ،این است که : برای مسائل انسان- از فردی ترین مسئله تا مسائل مهم بین المللی – اصول و موازینی كلي (جز در بعضی موارد بی تغییر )،متصور داشته،که نیازانسان بدان – تا وقتی که بخواهد "انسان"  باشد تغيير نمي يابد. اما انسان در شرايط واوضاع گوناگون ، با استفاده از توانائیهای فکری خود،قوانین لازم روز رااز آن اصول و موازین کلی،استخراج و استنباط نماید (همانطور که برای تأمین نیاز زندگی مادی همیشه در تحول خود از مواد کلی و خام عالم ماده ،بهمین ترتیب،عمل میکند (15).)
حکومت نیز یکی ازمسائل انسان است،که اسلام برای آن،اصول و موازینی کلی،مقرر داشته که هرگز کهنه و بی خاصیت نمیشود،و بشریت همیشه نیاز دارد که قوانین حکومت درهرو هرجاوهرزمان راآن استخراج کند.
در این متن – که خلاصه ای است از سخنرانیها – قسمتی از این اصول در دو مبحث،خلاصه میشود .
مبحث اول دربارۀ ارکان :    
 اسلام،نظامی است "خدایی- انسانی " . یعنی: مبانی و اصول اساسی و کلی زندگی را(که انسان بدلیلهای فراوان  و از همه مهمتر،بدلیل نداشتن شناخت کامل نسبت به "خود" – وحتی،محال بودن چنین شناختی – نمیتواند آنها را وضع کند)، خدا دراختیار انسان قرار میدهد،و مسئولیت استنتاج درست ازآن،و اجرای دقیق و صادقانۀ مجموع این اصول و استنباطها را به خود اومیسپارد. این امر و مسئولیتهای گوناگون ایجاد میکند که،اولین و بالاترین آنها مسئولیت غیر منضبط و بدون تشکل امت،یا"مسئولیت مدنی" یک یک افراد است در برابر جامعه ... که بمقتضای آن،هر فرد به نسبت آگاهی و امکاناتش،نسبت به اجراء یا عدم اجرای درست قوانین اسلامی ( چه اصول و مبانی کلی،و چه صورتهای استنباطی قبول شده) مسئولیت دارد. بر این مسئولیت عمومی در قرآن و سنت،زیاد تأکید شده که حدیث"کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته"برای تبیین آن کافی است. مفاد این اصل،عبارت است از"حاکمیت عمومی". یعنی اینکه : بالاترین نیروی حاکم بر ملت،خود ملت است. اما از آنجا که اداره و تنظیم جامعه،به تشکیلات نیازمند است ،باید این نیروی گستردۀ غیر متشکل،از مجرایی مردمی ومتشکل( با همان نظارت عمومی مردم)،برای ادارۀجامعه اعمال شود. نظامهای گوناگون حکومت در گذشته و حال،جامعه را به نیروهای گوناگون جمعی یا فردی سپرده اند ... و با تحقیق (که خلاصه ای از آن در این رساله منعکس است) در می یابیم که مردمی ترین طریق ادارۀ جامعه،تنها،حکومت اسلامی است .
در این حکومت،نیروی پراکندۀ مردم، به تنها یک رکن یا یک" قوه"منتقل میشود بنام "شوری"که شباهت به پارلمان در حکومتهای دمکرات دارد؛ اما با امتیازاتی که دارد،خصلت " مردمی بودن" را در قوۀ اسلامی صددرصد می سازد،در حالیکه هیچیک از پارلمانهای سیستمهای گوناگون،دارای این قدرت نیستند.
با اینکه،نهایت اختصار در این رساله مورد نظر است،و نمی خواهم از بحث موضوعات اصلی،دور شویم اما دو مطلب مقدماتی مهم هست،که دنیای امروز از آن غافل است ،و برای درک درست ابعاد و ما صدقهای" حاکمیت عمومی" به آنها سخت نیاز هست ،و لذا ناچار با ایجاز تمام در اینجا مطرح میکنیم :
1- تفاوت رهبری انقلابی و تشکیلا تی
درطول تاریخ،هرجا که مَلاء قدرت می یابند،وجامعه ای را زیرسیطرۀ خود درمی آورند،آن جامعه میمیرد، وتاریخ آن متوقف میشود،وجامعۀ بشریت درآنجا،حالت مرداب وگندابی پیدا می کند،که حرکتی انسانی بسوی اهداف ومقاصدی عالی درآن یافت نمی شود.درآنجا ارزشها عوض میشوند.پستیها وماده پرستیها،بصورت هدف والا وارزش عالی درمی آیند،وایثارها وشهامتها،خواروجنون آمیزبشمارمی آیند.پیامهای الهی،درتاریخ حیات بشر، همیشه نهیبی براین گندابها بوده،ومرده های تحقیرشده ارزش گم کرده را، "انذار"(1-15) کرده،وبا ایجاد شهامتهای آگاهانه درآنان،آنان را به زندگی والا- درصورت جهاد وتلاش وفداکاری- بشارت داده است.جریان طاغوتی، هرگزمجال نداده ونمیدهد،تا حرکت توحیدی،برای همیشه ادامه یابد،وهمه مردابها را،حیاتی تازه وهمیشگی بخشد.اما بالاخره،این ندای حیات بخش،با نهاد انسان آشنائی دارد،وگهگاه،آوائی ضعیف یا قوی ازآن،با رابطه با زیربنای توحیدی یا منقطع(2-15) ازآن درمقطعی اززمان ونقطه ای اززمین،فردی یا افرادی را،ازغفلت گندابی،برمی انگیزد،وبه برانگیختن جامعه مأمورمیسازد.انسان بیداری که درچنین جامعه ای قیام  می کند،همانند قاصدی است ازلجنزارگندیده به قله ای آزاد وناظرومشرف برشاخسارها وگلزارها وباغ ومرغزارها،که بشرلجنی را میخواهد برانگیزد وبسوی قله شان رهنمون گردد.ولی لجنی ها،بزندگی مرده عادت دارند وحال نفس کشیدن وبوئیدن هوای سالم را ندارند.اما این انسان بیدار،اگرتوانائی وآگاهی ادامۀ راه را بیابد، "رهبرانقلابی" میشود،وتا زمانی که مهلت حیات دارد،کارخود را ادامه میدهد.بالاخره،انسان نه مانند پدیده ای است طبیعی،ونه حتی نظیرهرکدام ازجانداران دیگر،زیرا هیچ مقیاسی پیدا نمی شود که افراد این موجود را بطوریکنواخت دربگیرد.یعنی : هیچوقت نمی توانی همۀ انسانها را ازتمام جهات با یک مقیاس تعریف کنی.ولذا،وقتی که رهبرانقلابی،کاررهبری را ادامه میدهد،می بینیم که بتدریج،حالت لجنزار دگرگون میشود،و علیرغم تهدید و بگیروببند لجنداران،جنب وجوشی در لجنزار پدیدار می‌گردد،ودرهربارتکان وجریان ازلجن بسوی قله،عده ای،سرازلجن برمیآورند،وازسربرآوردگان نیزهمه راهی هوای آزاد "آزادی" نمیشوند.بعضی تحمل گذشت ازتغذیۀ لجنی نمیکنند،وتشنگی وگرسنگی وخستگی راه وتهدید لجنداررا نمیتوانند بکشند،یا لالایی فریبکارانۀ لجنداررا گواراترازآوای حیاتبخش رهبرمیشمارند...وبالاخره،به اعماق لجن فرومیغلطند ...بعضی ازلجن بالا میآیند،ومشقت راه آزادی را خریدارمیشوند.واینها همه نیزتاب وتوان ادامۀ راه را ندارند،بلکه،معدودی هستند که ازهمه میگذرند وبسوی قلۀ رستگاری تا آخرین نفس،تکان می دهند... وبازبالاخره،ادامۀ راه رهبر،لجنی ها را بیرون میکشند وازاسارت لجندارمیرهاند.
اینچنین انسانی آگاه وبیدارکننده،درآغاز،همۀ مسئولیتهای رهبری فکری وعملی جامعه را بعهده دارد،ونمیتواند به هیچ وجه ودرهیچ موردی،تابع وپیرولجنی ها باشد.زیرا جهت او،با جهت آنان،کاملاً متعارض است،وپیروی اوازآنان،مانع ادامۀ راه میگردد.دراینجا فقط، "قم فانذر" مطرح است.
اما هراندازه که مبارزه ادامه می یابد،ومردگان با حیات انسانی آشنا میشوند،به نسبت این آشنائی،برای اظهارنظردربارۀ راه وروش مبارزه،اهلیت وصلاحيتمي يابند،ورهبر نيز وظيفه دارد اين اهليت را درآنان تقویت کند،وبا شرکت دادن آنها دربررسیها وراهیاببها،آنان را برای پذیرش آگاهانۀ دنیای آزادی آینده،وتحمل مسئولیت ادارۀ جامعۀ نوین،آماده سازد (زیرا پس ازمرگ رهبر،تکلیف،متوجه آنان خواهد شد) .دراینجا وظیفۀ "وشاورهم فی الامر" مطرح میشود.اما دراین مرحلۀ تکاملی ازرشدانقلاب (که بتدریج،انقلابیها پرورش می یابند وبرشد انقلابی میرسند) باز،نقش رهبری انقلاب نقش اول است،وپس ازشوربا پرورش یافتگان،تصمیم نهائی درانتخاب بهترین رأی ودرمحدودۀ اموررهبری (به دانش ها وتخصص ها) با شخص پرورش دهنده (رهبر) است: " فإذا عزمت فتوکل علی الله" ... واواست که با سابقۀ انقلابی،هم تجربه های تازه رسیدگان را دارد،.هم نیروی ممتازواستثنائی سابق خود را.
اما پس ازمرگ رهبری انقلاب،مرحله ای جدید اززندگی اجتماعی شروع میشود،که درآن،دیگر،شخصی دارای این صلاحیت تصمیم گیری نیست،واکنون،مرحله " وأمرهم شوری وبینهم" فرا میرسد.دراین مرحله کسانی که پرورش انقلابی یا فته اند،وبا نظام ومکتب جدید آشنائی دارند،ونسبت به آن واجرای آن صمیمی هستند،همه دریک سطح ازحقوق سیاسی هستند،وبایدتنها با شوروتبادل نظرروی مسائل جامعه،مطابق مبانی وموازین مکتب،تصمیم بگیرند،وتنها ملاک برتری یک رأی برآراء دیگر،قدرت استدلال آن است (اما درفرضی که درادله با هم تعارض داشتند وبرتری هیچکدام ثابت نشد،درآن صورت،اکثریت صاحبان آرای مستدل- نه اکثریت کمی محض- مبنای تصمیم گیری خواهد بود) ،وشوری امورجامعه را به ارکان دیگرمیسپارد که همه زیرنظرشوری هستند.
2-تفاوت دمکراسی عمومی ودمکراسی خصوصی   
مردم یک شهر،صاحبان این حق هستند که بخواهند شهرآنان ازنظرعبورومروروشرایط شهری وبهداشتی وغیره،شهری سالم وپیشرفته باشد.اما کیفیت تأمین خواسته ها ورعایت عواطف این مردم بعهدۀ متخصصان علوم وفنون مختلف است.
درقسمت اول این موضوع،دموکراسی،با بعد عمومی آن مطرح است.یعنی: دراینجا به آمال وعواطف اکثریت مردم،بدون درنظرگرفتن این قشر یا آن گروه،باید توجه شود.اما درقسمت دوم این موضوع، بُعد خصوصی دموکراسی مطرح است،ومبنای تصمیم گیری،رأی ونظراکثریت مردم شهرنیست.بلکه رأی ونظرصاحب نظران ومتخصصان دلسوزوصمیمی،مبنای تصمیم گیری خواهد بود.تفاوت این دوبُعد،یا دومرحلۀ دموکراسی،هنوزدرجهان سیاست،مطلقاً درک نشده؛ولذا می بینیم که درکشورهای دمکرات،برای انتخاب یک مهره،کسی که 51 رأی میآورد،برنده است هرچند صاحبان این 51 رأی ازنظرآگاهی سیاست،نسبت بصاحبان 49 رأی،ضعیف،یا حتی صفرباشند.وبا مختصردقتی متوجه خواهیم شد که این آشفتگی وقاطی پاطی شدن دوبعد دمکراسی،درحقیقت،مفهوم دمکراسی را ازحکومت سلب می کند؛وآن را بصورت یک بازی عوام فریبانه درمیآورد؛درست مانند اینکه برای جستجوی امراض عمومی یک شهر،بجای تکیه برأی پزشکان دلسوز(که اقلیتی بسیارکوچکند)،رأی اکثریت مردم ناآگاه ازمرض ودرمان را،مبنای تصمیم گیری قراردهیم!
درجامعۀ اسلامی آیندۀ ما،برای ادارۀ شؤون مختلف اجتماعی اعم ازتدوین قانون اساسی و وضع قوانین دیگر،ویا سپردن وظایف به اشخاص،با ید دقیقاً به ما صدق این دونوع دمکراسی- که فقط دراسلام مطرح است- توجه شود.
پس ازدرک این دومطلب یعنی "تفاوت رهبری انقلابی ورهبری تشکیلاتی " و "تفاوت،ما صدق مکراسی عمومی وخصوصی" ،برگردیم به بحث "ارکان حکومت" :
درسیستم حکومت اسلامی،تنها یک رکن متشکل اصلی وجود دارد،که کاراستخراج قوانین روزازاصول وموازین کلی به وی سپرده شده،وارکان دیگری که برای ادارۀ شئون گوناگون جامعه ها درشرایط مختلف،لازم هستند،همه فرعی اند؛وتنوع وتعداد آنها،شکل سازمانی آنها،وهمچنین حدود قدرت واختیارات هریک،مانند موجودیت آنها،به صلاحدید وتصمیم گیری همان رکن اصلی،بستگی دارد.(شوری درسطحهای مختلف وبرای قسمتهای گوناگون ازجامعه،با شرایط خاص آن،همیشه رکن تصمیم گیری است.اما بحث اینجا،فقط دربارۀ "شورای عالی مملکتی " است).این رکن اصلی که قرآن،تمام اختیارات ادارۀ جامعۀ اسلامی را به اوسپرده،"شوری" است،وقانونی که این اختیارنامحدود وهمه جانبه را به این رکن تفویض کرده،قسمتی است ازآیه ای درسورۀ "شوری" با این عبارت: "وأمرهم شوری بینهم".
میدانید درکشورهائی که مدعی ادارۀ جامعه با نظام دموکراسی هستند (صرف نظرازنامها وعناوین ودرستی یا نادرستی آنها)،پارلمان بعنوان نیروی قانون گذاری ،وجود دارد.درچهارده قرن پیش،قرآن،بخاطرنجات بشریت ازآز و هوسهای حکومتهای خودکامۀ دیکتاتور،نظام حکومت "شوری" راتعیین کرد که- گویا- پارلمان،درنظامهای دمکراتیک امروز،کارهمان شوری درحکومت اسلامی راعهده دار است.منتهی،ما بین شورای حکومت اسلامی وپارلمان حکومتهای دمکرات مآب،تفاوتهائی اساسی وجود دارد،که درصد "مردمی بودن" این دونیرو را،عمیقاً متفاوت میسازد.دراینجا،چند فقره ازاین تفاوتها را یادآور می شویم- که درنظام حکومت اسلامی باید مورد توجه باشد،اما با درک این واقعیت،که انتقال ازنظام طاغوتی فعلی،به آن نظام مردمی توحیدی،بطورتدریجی،میتواند امکان پذیرباشد- .واینک،این تفاوتها:
۱-حدود قدرت واختیارت
قوانین اساسی حکومتهای جهان امروزکه دموکراسی را مدعی هستند،با تفاونهائی که با هم دارند،کلاً دراین خصوصیت مشترک اند که پارلمان را بعنوان یک رکن ازارکان حکومت میشناسند،وارکانی دیگردرکنارآن وجود دارند که نیروی ادارۀ مملکت،با نسبتهای مختلف،ما بین پارلمان واین ارکان تقسیم میشود،وگاهی،بعضی ازقوای حاکم درنظامهای دمکراتیک،میتوانند بدون رأی یا موافقت پارلمان،دست به کارهای مهم واساسی بزنند.درنتیجه،این قوانین،اختیارات پارلمان را به چند درصد (کم وزیاد) محدود میکند.
اما- همانطورکه اشاره کردیم- شوری درتشکیلات حکومت اسلامی تنها رکن وتنها قدرت اصلی است،وصد درصد اختیارادارۀ جامعه،دردست آن میباشد،وهیچ نیروی دیگر،اصالت وموجودیت رسمی ندارد،و وجود یا عدم هرچند نیروی دیگریا هراندازه اختیار،بنظرشوری بستگی دارد(16).
دریکی ازدرسها،بحثی مفصل داشتیم دربارۀ انواع حکومتها،واختلافهائی که ما بین اسم ومسمی،بصورتهای گوناگون وجود دارد.این بحث دراینجا،گرچه اهمیت دارد،اما چون میخواهیم این رساله خیلی کوتاه باشد،ازآن صرف نظرمیکنیم،و- به امید خدا- به آخررساله خواهیم افزود.
درآن بحث،متوجه خواهیم شد که ما بین عنوان رسمی وماهیت سیاسی واجتماعی بعضی ازحکمتها،فاصله فراوان است،وراستی دراین مورد نیز،مانند بسیاری موارد دیگر،بعضی ازکلمات،ازمعني خود بیگانه شده اند،یا حتی معنی اصلی برخی ازکلمات،بطورکلی فراموش شده است.کلمۀ "شوری" ونیزکلمۀ "شوروی" که به شوری منسوب است،ازاین سری کلمات معنی گم کرده اند.شصت سال سابقۀ پرخشونت ترین واستبدادی ترین حکومت یک حزبی که فقط درصدی کوچک ازیک ملت (یا چند ملت) بزرگ را تشکیل میدهد،وبرای ملت- وبخصوص،طبقات زحمتکش- حق رأی قائل نیست،عامل این تغییرهویت وگم شدن معنی ازدو کلمۀ " شوری" و "شوروی" گردیده است.اگراین سابقه،درذهنها نبود،واین دو کلمه رسوا نشده بودند،با گرفتن الهام ازقرآن،وبا توجه به اینکه درسیستم حکومت اسلامی،همۀ قدرتها درشوری متمرکزاست،باید تنها عنوان سیاسی برای نشان دادن شکل واقعی حکومت اسلامی را تعبیر: "حکومت شوروی اسلامی"(17) انتخاب میکردیم.اما با سابقه ای که اشاره کردیم،راستی باید مدتی برای اعادۀ حیثیت کلمۀ شوری کارکنیم،تا شایستگی چنین انتخابی را بازيابد،وبتواند معنی واقعی خود را القاء کند.
2-احراز حق عضویت
شرط صلاحیت برای عضویت درشورای اسلامی،طبیعی است،نه تبلیغی.دراین نوع حکومت،عضوشوری کسی است که با سابقۀ رفتاروخصوصیات اخلاقیش،اعتماد عمومی مردم مسلمان درستکاروبی نظررا جلب کرده باشد،ونه مردم ونه شایستگان عضویت شوری،از او،نادرستی وخیانتی ندیده باشند،واین سابقۀ درخشان،به اضافۀ آگاهی دردین ونسبت بمسائل جامعه،عضویت درشورای اسلامی را برای او محرزمیگرداند.اما درنظامهای دمکراتیک جهان امروز،اعضای پارلمانها،یا دستوری وحزبی است،یا بوسیلۀ رنگهای مختلف تبلیغات،وارائۀ خدمات وبرنا مه هائی که "درآینده انجام خواهند داد! "،انتخاب میشوند...وخبردارید که گاهی ازننگترین وسیلۀ تبلیغاتی نیز (مانند زدن عکس کاندیدا برروی پیراهن مانکن ها!)استفاده میشود...وبسیارپیش میآید که یک کاندیدا،با وجود برتری نسبت برقیبان،بواسطۀ نداشتن پول کافی یا ذوق تبلیغی،شکست میخوردوبه مجلس راه نمی یابد.
۳-شمارۀ اعضاء ونسبت آنان
درشورای اسلامی (خواه شورای عالی مملکتی،یا شوراهای گوناگون دیگر)عدۀ اعضاء،نه نسبت به سطح کشور،ونه برای یک منطقه،مطلقاً مطرح نیست.تنها ملاک،فقط داشتن صلاحیت برای عضویت است.بنابراین،برای شوری عالی مملکتی ،(اگرجامعه ومدیریت آن کاملاً اسلامی شود)،چنانچه منطقه ای با یک میلیون نفرجمعیت ،یکصد نفرواجد شرایط داشته باشد،همه بطورطبیعی ،اعضای مجلس هستند.درحالیکه منطقه ای دیگربا همین جمعیت ممکن است حتی دو فرد ذیصلاح نداشته باشد.عضوشوری باید آگاه وامین ودلسوزباشد.پس اگراین شرایط را نداشت،رفتنش بشوری،فریب مردم است واسراف وتبذیردربودجۀ مملکت ،(مانند اثری که نمایندگان رستاخیزی دارند).اعضای شورای عالی مملکتی،هرکدام نسبت به سراسرمملکت مسئولیت دارند،ونسبت هریک با هرمنطقه با نسبت اوبه منطقۀ خودش ،فرقی ندارد (این مطلب درمورد شوراهای منطقه ای ودیگرشوراها نیزصادق است).یا ممکن است دریک زمان،اعضای شوری،یکصد نفرباشند،ودرزمان دیگر،کمتریا بیشتر.وبازدرهرزمان ممکن است افرادی،شرایط عضویت را پیدا کنند،که بدون قانون جدید،بسایراعضاء می پیوندند.
اما درپارلمانهای حکومتهای غیراسلامی،اولاً درهرمکتب،عدۀ اعضای شوری،معین میشود،وکُرسیهای پارلمان را باید عدۀ تعیین شده پرکند (بدون زیاد وکم،وخواه افراد واجد شرایط ،تا حد معین،وجود داشته باشند یا خیر! واگربه هرترتیب،عدۀ تعیین شده به پارلمان رفتند،چنانچه افرادی دیگربا صلاحیت حتی بیشتروجود داشته باشند،حق رأی نظیراعضای پارلمان را ندارند!) وبرای هرمنطقه به نسبت جمعیت ،عدۀ اعضاء تعیین میشود،که این " حق السهم" ! نیز،بالا وپایین ندارد،وچنانچه دراثنای مدت یک دورۀ اجلاسيه،فردي يا افرادي ، صلاحيت عضويت را بيابند،اجاره همكاري با اعضاي رسمي را نمي يابند،هرچندتوانائي ارائه خدماتی ارزنده تر ازاعضاء را داشته باشند!
دراینجا ناچار به افزودن این توضیح هستیم که :
رعایت این امتیازوبقیۀ امتیازاتی که شورای اسلامی دارد،درجامعه ای مقدوریا مفید است که :اولاً،افراد شایسته وآگاه ازاسلام با دیدی روشن نسبت بموازین اسلامی بحد لازم پرورش وتشکل یافته باشند،نه درجامعه کنونی ما،که بواسطۀ چندین قرن بیگانگی ازحکومت اسلامی ونیزبواسطۀ وجود فرقه های مختلف با دیدهای گوناگون نسبت به اسلام،پیاده کرده همه جانبۀ نظام اسلامی ازابتدای کارنامقدوراست.بخصوص که متأسفانه،همراه با پیشرفت قدرت کوبندگی انقلاب ،کارپرورش وتشکل صورت نمیگیرد.وظاهراً،بدلیل فساد فوق ازحد رژیم که ناآگاهترین قشرها را درصفوف انقلاب جا داده،وبدلیل مأیوسی تجربی آمریکا وشوروی نیزازحمایت طولانی چنین رژیمی،وازهمه مهمتر،بدلیل همبستگی روزافزون اکثریت قاطع برادران ارتشی با انقلاب ،بخاطرداشتن عواطف اسلامی مشترک با مردم،چنین بنظرمیرسد که نظام شاهنشاهی،بزودی بزانو درخواهد آمدواگراین حساب درست باشد،پس ازسقوط رژیم،با اشکالاتی فراوان روبروخواهیم شد ،وزمانی طولانی لازم است،تا جامعۀ ما،توانائی انتقال ازیک جامعۀ تمام طاغوتی را بیک جامعۀ توحیدی،بدست آورد (این مطالب را خدمت امام خمینی نیزسفارش کرده ام که امیدوارم مورد توجه قرارگیرد).
ثانیاً: جامعه یا کاملاً اسلامی باشد،یا لااقل،مرزکفرواسلام ازهم شناخته شود.درحالیکه جامعۀ ما وهمچنین سایرجوامع بنام اسلامی،بقدری ازاسلام واقعی دورافتاده است،که "مسلمانی"،برای تقریباً اکثریت مردم،چیزی است شبیه بنام خانوادگی،وحداکثربا احساسات وعواطف وبا بعضی وظایف عملی اسلامی.وزمانی لازم است تا چنین جامعه ای با این آشفتگی وبا این آلودگی،شایستگی اجرای نظامی را،با 180 درجه مخالفت نظام چندین قرنۀ گذشته بیابد.
4- مدت خدمت
دراسلام،مدتی بعنوان دورۀ اجلاسیۀ شوری تعیین نشده است،وهریک ازاعضاء شوری،تا زمانی که صلاحیت عضویت وی ثابت است،وتوانائی خدمت دارد،ووظیفه ای خارج ازشوری ومعارض با کارآن بعهده نگرفته،مکلف است خدمت درشوری را ادامه دهد.اما برای پارلمانها درهمه جا دورۀ اجلاسیه،با زمانهای مختلف تعیین میشود،وفرضاً یکی ازاعضاء دراثنای این دوره،کمترین خدمت وکوچکترین اثری نداشته باشد،باید مدت را تمام کند،واگراعضاء دریک دوره منشاء بزرگترین خدمات باشند،با پایان مدت،صلاحیت خدمت را نیزازدست میدهند! مگراینکه،کسی مجدداً انتخاب شود.
درحکومت اسلامی،فقط زمانی یک عضو،ازشوری بیرون میرود که بواسطۀ ارتکاب خلافی (بطوری که درمبحث دوم می آید)،صلاحیت خدمت را ازدست دهد.
5- کیفیت بجای کمیت
درشورای اسلامی- بخلاف پارلمانهای دیگر- مبنای پذیرش یک رأی،قدرت واستحکام وانطباق آن با موازین کلی ومقررات کتاب وسنت است وشرایط روزاست،نه اکثریت. فرضاً اگرهمۀ اعضای شوری،یک رأی اعلام کردند،ویک عضو درهرزمان،نظری مخالف با آن ارائه کرد،همه مکلفند ادلۀ او را بشنوند،واگردرست بود،بپذیرند.ورأی قبلی را باطل اعلام کنند.
اما اگردرموردی،ادلۀ آراء مختلف دارای قدرتی یکنواخت بودند وبرتری هیچکدام ثابت نشد،تنها دراین صورت،اکثریت ارزش دارد،آن هم اکثریت متخصصان،نه بطورمطلق،یعنی دراین فرض نیز،بالاخره کیفیت است که به کمیت ارزش می بخشد.
6- دراسلام ،بمقتضای حق "حاکمیت عمومی " و "مسئولیت مدنی" یک یک افراد امت،برشوری نظارت دارند،وهرگاه عضوی مرتکب خلاف شود،هرفردی که ازآن آگاهی یابد،نه تنها حق دارد،بلکه مکلف است اورا "استیضاح" کند،واگرمرتکب خلاف محرزشد،ازآن عضو،خود بخود وبدون تشریفات،سلب عضویت میشود.وهیچ مقام مسئولی حق ندارد ازجوابگوئی (مستقیماً یا وسیلۀ نماینده )سرباززند.
7- حتی المقدورهرگونه ازوظایف گوناگون ومهم مربوط به "ارکان فرعی" به کسانی سپرده میشود،که واجد شرایط عضویت شوری باشند.مگرزمانی که برای کارهای اجرائی،نیروی متخصص لازم باشد،وتخصص مورد نظردرغیراعضای شوری موجود باشد.
(بهرحال،باید فراموش نکنیم که اسلام،به تناسب شرایط،تکلیف تعیین می کند،ودرزمانی که جامعه کاملاً اسلامی نیست،کارها را"امثل"ها عهده دارمیشوند).
8- برای ادارۀ یک مملکت،همین شوری عالی- که "قوۀ مقننه" وحاکم وناظربرتمام شئون کشوراست،کافی نیست.قرآن تمام امورجامعه ،حتی کارواحدهای کوچک ازقوۀ مجریه وغیرآن را نیزبه شوری سپرده است،ومجموعاً هیچ گوشه ای ازیک مملکت اسلامی وهیچ واحدی،نباید جزبا نظام شوری اداره شود.پس اووضع قوانین عمومی،شوری است که حق دارد،بهترین طریق اجرای قوانین را درفلان واحد تعیین کند (پس شوراهای پایین نیز،درمحدودۀ کارخود،شبیه بقوۀ قانونگذاری هستند).
بنابراین،درکشورایران،که مملکتها وفرهنگهای مختلف وجود دارد،بهترین طریق عملی شدن حکومت شوراهای اسلامی،این است که هرمنطقه دارای یک ملیت،بنا بعلاقۀ خود مردم،بصورت یک واحد شناخته شود،وشورایی منطقه ای دررأس تمام واحدهای مختلف وشوراهای آن منطقه قرارگیرد،واجرای قانون اساسی وموازین عمومی کشوررا (درصورتی که اسلامی باشند)،ووضع قوانین خاص متناسب با فرهنگ ومذهب منطقه را بعهده گیرد.اما بخاطراطمینان ازرعایت این وظایف،باید نمایند ای ازطرف شورای عالی درهرمنطقه باشد که اشتباهات وانحرافات را تذکردهد،ودرصورت مفید نبودن تذکرشورای عالی را آگاه سازد.
درخاتمه این بحث،یادآورشویم که فساد حکومت ازپایان دورۀ خلافت وبا استقرارشاهنشاهی اموی،نظام شوری را پایان دارد... ودرنتیجۀ این نظام استبدادی وعدم امکان اجتماع دانشمندان هرزمان برای شوری وقانون گذاری (وهمچنین بواسطه تحمیلات سلاطین عباسی)،امت واحد،دچارتفرق گردید... و اکنون،علیرغم اخطارها و تحذیرهای مکرر کتاب و سنت در مورد تفرق،مسلمانان بشاخه های متعدد بزرگ و کوچک تقسیم شده اند. پس ناچار،در عین اینکه شوراهای هر منطقه،پس از موازين مشترک،قوانین خاص مذهب آن منطقه را وضع میکنند،در شورای عالی،دانشمندان مذاهب، در مورد هر موضوع، ادله یک یک مذاهب را بررسی میکنند،و هر کدام را که بیشتر با کتاب و سنت منطبق باشد،می پذیرند. با این ترتیب مرتب،بر شماره موضوعات مورد قبول همه مذاهب افزوده و از اختلاف کاسته میشود. طبیعی است که هرقانونی با این ترتیب وضع شود،هم شوراهای مناطق وهم عموم مسلمانان پیرو مذاهب مختلف،آن را می پذیرند. زیرا مراجع تقلید و اشخاص مورد اعتماد آنان،آن قانون را پذیرفته اند.
این روش،میتواند حرکتی انقلابی باشد که ما را از تفرق معلول ارتجاع، تدریجا بسوی وحدت بازگرداند،و پس از گذشت مدتی،نامهای خود ساخته مذاهب،عملا محو شوند،و تنها نام خدائی "اسلام " باقی بماند،و همه فقط ، "مسلمان" باشیم ،که بدینوسیله یکی از خطرناکترین حربه های ایجاد جنگ و آشوب را،از دست دشمنان داخلی و خارجی،خواهیم گرفت،وراه رابسوی وحدت عالم اسلام،ودر نتیجه : نجات جهان را از شر امپریا لیسم سرخ و سیاه،و سلاح خطرناکشان صهیونیسم،هموارخواهیم ساخت(18)
                                   
                                                   ارکان فرعی 
درمقدمۀ این بحث،اشاره بیک رکن معنوی اساسی را ضروری میدانیم که ارتباط مستقیمی با موضوع ندارد.اما اهمیت آن،ازنظراسلام بقدری است که نه تنها ارکان فرعی،ونه تنها،تنها رکن اصلی یعنی شوری،بلکه قدرت اصلی جامعه یعنی امت نیزبوسیلۀ آن،موجودیت وارزش واقعی کسب میکند.این رکن،عبارت است از" پرورش وآموزش"(19)،هم عمومی وهم خصوصی.
شوری اسلامی،مقدم برهمۀ وظایف گوناگونش،مکلف است،امکانات پرورش وآموزش را برای همۀ افراد جامعه اعم ازپسرودختر،تا حدی فراهم کند که همه،ازنظراخلاقی وآگاهی،شایستگی وتوانائی تعهد مسئولیت مدنی واجرای حق حاکمیت عمومی را داشته باشند،بطوری که کمترین تخلف ازموازین اسلامی را بشناسند وازکسی نپذیرند.
علاوه براین،وظیفه دارد که تا حد لزوم نیروی متخصص را برای تعهد وظایف گوناگون،بخصوص برای ادارۀ شوراهای عالی ومنطقه ای پرورش کند. (واین وظیفه بالاترازآن است که شوری،آنرا به ارکان فرعی بسپارد).
علت سیطره یافتن حکومت شاهنشاهی برجامعۀ اسلامی،این بود که خلفای راشدین،گرفتارجنگهای وسیعی با شاهنشاهی ایران وروم واقمارآنان شدند،وازپرورش نیروی متخصص حکومت (اعضای شوری) به تناسب گسترش روزافزون جامعه غافل ماندند.این نیروی متخصص،درحقیقت، "هستۀ مرکزی" جامعۀ اسلامی است،که حضرت رسول(ص)،سالها پیش ازتشکیل جامعۀ اسلامی،وحتی همزمان با آن،همت خود را،صرف ساختن آن نمود،وبا گسترش جامعه،برعهده افراد واجد الشرایط نیزمیافزود.
شوری اسلامی،(خواه عالی یا منطقه ای) اضافه براین وظیفۀ خطیرواساسی،ناچاراست ارکانی تعیین کند،تا درزیرنظرومراقبت دائم آن،شئون گوناگون جامعه را،اداره کنند اصولاً هیچ قیدی درتقسیم وظایف وتعیین ارکان،برای شوری وجود ندارد.شوری،به تناسب شرایط،هرچند رکن که بخواهد تعیین میکند،وهراندازه وظایف که لازم بداند بهر رکن میسپارد.اما مهمترین ارکان فرعی،که هرکدام،استقلال کامل دارند،وتنها شوری است که مستقیماً برآنها نظارت دارد،عبارتنداز:
۱- قوۀ قضائیه یا دادگستری،که مسئول رسیدگی بجرائم وجنایات وبد عاری واختلافات اشخاص حقیقی یا حقوقی با هروظیفه وموقعیت با یکدیگر،یا با هریک ازارکان (اصلی وفرعی) یا ارکان با یکدیگرمیباشند.موازین مورد استناد این قوه،درکتب فقهی مذاهب اسلامی،مشروحاً بیان شده است.وناچاریم تذکردهیم که درتقسیم وظایف درجامعۀ اسلامی،پستی بعنوان "وزارت دادگستری" نداریم.زیرا وزیرتابع دولت است،و وجود اودررأس قوۀ قضائیه،معارض با استقلال این قوه است،(گفتیم که:همۀ قوی،مستقیماً زیرنظرشوری هستند).
2- قوۀ اجرائیه یا دولت،که وظیفه دارد،تمام شئون اجتماعی را- جزآنچه شوری بعهده دارد،یا به ارکان دیگرمیسپارد- بعهده گیرد.
۳- قوۀ دفاعیه یا ارتش،که وظیفه دارد دربرابرتجاوزخارجی،ازکشوردفاع کند،ونیزازتبلیغ اسلامی وپیام آزادیبخش توحیدی برای آگاه ساختن مستضعفان عالم(20) ونجات دادن آنان ازدام حکومتهای زر و زور و تزویر،حمایت نماید:
" وَ ما لَکُم لا تُقاتِلونَ فی سَبیلِ اللهِ وَ المُستَضعَفینَ مِنَ الرِجالِ وَ النِسّاءِ وَ الولدان..." قرآن کریم
ذکرچند نکته درمورد تفاوت ارتش اسلامی با سایرارتشها ضرورت دارد:
۱-چون ارتش،عهده داروظایفی است که ازوظایف اساسی همۀ مسلمانان میباشد(همۀ مردان سالم درهروقت،وهمچنین شرکت زنان سالم دروقت لزوم) دورۀ اجباری خدمت،دراسلام مطرح نیست.بلکه شوری وظیفه دارد فنون دفاع را- به تناسب شرایط روز- دراثنای آموزش عمومی،بعمۀ مسلمانان تعلیم دهد،تا دروقت جهاد،برای حمل سلاح آماده باشند.
۲- ارتش نیازبه کادری ثابت دارد که عهده داراستفاده ازفنون تخصصی نظامی،ودادن تعلیمات عمومی دفاعی بمسلمانان باشد.این کادر،ازداوطلبان تشکیل میشود،ودرداخل کشوروظیفه ای ندارد،ولذا درمرزها مستقرمیشود.اما حفظ انتظامات داخلی،بعهدۀ پلیسی است که مستقیماً دراختیاروتحت فرماندهی قوۀ قضائیه میباشد.
درصورت پیروزی انقلاب،حکومت اسلامی وظیفه دارد،ازاین ارتش عریض وطویل،که واحدی مصرف کننده وبی خاصیت است،برای کارهای تولیدی وخدمات گوناگون استفاده کند.
۳- قوۀ مالیه یا بیت المال،که وظیفه دارد،اقتصاد جامعه را چنان تنظیم کند که انتقال ازنظام طاغوتی تولید (تولید موادغیرلازم واشرافی- تولید اضافه برنیازبعضی مواد وبدون کنترل- استخراج جنون آمیزوپرولع معادن...) ونظام طاغوتی مصرف (اتراف بوسیلۀ تبذیریا اسراف) بسوی اقتصاد توحیدی را مقدورسازد.
بحث دربارۀ ارکان ومشخصات اقتصاد اسلامی،کاراین رسالۀ کوتاه نیست.امیدوارم پس ازاین رساله،بتوانیم ازسلسله درسهای مربوط به اقتصاد اسلامی رساله ای تهیه کنیم که پس ازبیان مطالب مهم وضروری،تفاوت این نظام اقتصادی با اقتصاد افسارگسیخته،واقتصاد ارشادی وسرمایه داری،واقتصاد استبدادی مارکسیستی،شرح دهیم.آنچه باید دراینجا بدان اشاره ای شود این است که نظام اقتصادی اسلام،تاکنون بطورنهائی پیدانشده است.درصدراسلام،بدلیل گرفتاری دائم جامعۀ اسلامی درجنگ با دو"ابرقدرت" زمان شاهنشاهی ایران وروم(1-21) وپس ازصدراسلام،حکومت شوری،تبدیل بحکومت شاهنشاهی امویان شد،که خود نظامی سخت طاغوتی بود،ونمیتوانست نظام توحیدی را- ازهیچ جهتی- اجراء کند.
اما با استقرارجامعۀ اسلامی مدینه،پیامبراسلام،نظام "اخاء" را اعلام نمود،که ترتیبی عجل وساده بود برای رفع فواصل اتراف واستضعاف... وبا وجود گرفتاریهای نامحدود وگسترش روزافزون جامعه،بازتلاش برای پایان دادن نهائی به اقتصاد طاغوتی واجرای اقتصاد اسلامی،ادامه داشت.تا اینکه دراواخردوران خلافت عمربن خطاب(رض)،کار" دیوان"،آمادۀ اجراء شد که:" با اجرای آن،هیچکس،درهمی بیش ازدیگری نتواند خرج کند..." .اما پیاده کردن این برنامه- که متضمن اجرای کامل ونهائی اقتصاد توحیدی بود- به موجودیت امتیازدادن (که دراسلام،امتیازات معنوی یعنی:استکباررا ازدست داده بودند) دربُعد مادی جامعه نیز،خاتمه میدادوبه این دلیل،بقایای دو قدرت خطرناک طاغوتی،یعنی شاهنشاهی ایران واشرافیت اموی،دست بدست هم دادند،وتوطئه را آغازکردند... ونتیجۀ این اتحاد اهریمنی،شهادت عمر(رض) بود،که متاسفانه پس ازآن،شیرازۀ کارازدست رفت،وبتدریج،هم اشرافیت وهم شاهنشاهی (با همۀ انحصارطلبیهای نیروهای متخاصم)،زنده شدند.
علت اساسی آن همه تبلیغات وخلق روایات ضد عمری درایران،همین زمینه سازی برای زنده کردن شاهنشاهی بود که عمرآن را درهم کوبیده بود... امیدوارم توفیق یابیم،وباردیگربه زندگی این سرطان خطرناک،برای همیشه خاتمه دهیم،وپس ازآن،دانشمندان بتوانند واقعیت را،برای مردم فریب خوردۀ دسایس شاهنشاهی،روشن سازند،زیرا تاکنون بیان این واقعیت،تهدیدی بوده خطرناک که نظام شاهنشاهی نمیتوانسته آن را تحمل کند.
درخاتمۀ این بحث یادآورشویم که گرچه شورای اسلامی،بدلیل وجود موازین اصلی قانونگذاری،ونیزبدلیل اصل حاکمیت عمومی وسایرمسائلی که گذشت یا خواهدآمد،با شوراها وپارلمانهای دیگرتفاوت اساسی دارد،ودرست درنقطۀ مقابل حکومت استبدادی (چه فردی،یا گروهی،یا جزئی) قراردارد،اما بازبرای منتفی- شدن احتمال پیدایش استبداد،بهتراست که شوری،دو قوۀ "دفاعی ومالی" را ازقوۀ اجرائی جدا کند.زیرا آنچه مایۀ پیدایش هوس دیکتاتوری میشود،درآغازکار،بیشترعبارت است از" زر و زور"،واگرقوۀ اجرائی،این دو نیروی بزرگ را دراختیارنداشته باشد،تنها با حربۀ تزویر،نمی تواند،قدرت را ازشوری بگیرد،چون شورای اسلامی،مرکزثقل جامعه ومحل تجمع دانشمندان آگاه ودلسوزاست.
مبحث دوم:
                           خصوصیات حکومت اسلامی     
درمبحث ارکان ومشخصات،قسمتی ازخصوصیات حکومت اسلامی- تا آنجا که بهمان مبحث ارتباط داشت- گذشت.دراین مبحث،به قسمتی ازخصوصیات اشاره میکنیم که سوای آن مسائلی است که با بحث ارکان رابطه داشت.
یکی ازاین خصوصیات،"خدائی- مردمی" بودن حکومت است.دربحث انواع حکومتهای غیردینی،متوجه خواهیم شد که:ماهیت این حکومتها- صرفنظرازعناوین-،یا "استبدادی" است چه فردی وچه گروهی وچه حزبی،یا "شبه مردمی" با تفاوت درجات دخالت مردم درکارحکومت.فساد حکومتهای استبدادی اعم ازافرادی وگروهی وحزبی،چندان نیازبه توضیح ندار(22)د،زیرا درهرجا که مردم برای اظهارعقیده ونظرات آزاد باشند،مفهوم کلمۀ "مردمی" (یا دمکراسی یا دمکراتیک) درآنجا وجود ندارد.
دراینجا،حکومت اسلامی را- که عالیترین نوع حکومت دینی است- با پیشرفته ترین حکومت دمکراتیک مقایسه میکنیم (گرچه تنها بحث ارکان کافی بود که تفاوت عمیق این دو را روشن سازد).دراین مقایسه،متوجه میشویم که علاوه براختلاف درجۀ "مردمی بودن" دو نوع حکومت،درحکومت اسلامی،جامعه ازواقعیترین مفهوم کلمۀ "سعادت" برخوردارمیباشد.زیرا مردم،ازسلامت کامل روانی وآرامش خاطروآسودگی وجدان واطمینان نفس،بهره منداند،درحالیکه جامعۀ غیردینی،روان را ناسالم وخاطررا مضطرب و وجدان را بی آرام و روحیه را نگران می سازد.
تفصیل این مطلب را به حواشی آخرکتاب احاله میکنیم،(23)ودراینجا به اشاره ای اکتفا میورزیم:
آیه های متعدد قرآن،جهات مختلف این اختلاف اساسی را نشان میدهد.اما خلاصۀ مطلب این است که: "مَنِ اتَبَعَ هُدایَ فَلا یَضِلُّ وَلا یَشقی،وَمَن أعرَضَ عَن ذِکری،فَإِنَّ لَهُ مَعیَشَه ضَنکا" (آنکه راه هدایت می گیرد نه راه گم کند ونه بدبختی احساس کند،وآنکه ازیادآوری من روگرداند،زندگی براو تلخ وناآرام خواهد بود).
انسان مسلمان- که درحکومتی اسلامی زندگی میکند- میداند که آفرینندۀ او،همچنانکه عالمهای جمادات ونباتات وجانداران را هرکدام نظمی خاص بخشیده،ودروجود مادی انسان،دو نظام نباتات وجانداران (نظام رشد ونموطبیعی ونظام غریزه) را حاکم گردانیده،نیازهای زندگی خاص انسانی را میشناسد(24) وبا شناسائی کامل این آفریده وامتیازاتش،میتواندبرای وجود ارادی وتعقلی او،برنامه ای نشان دهد که با جنبه های دیگروجودش سازگار،و با این جنبۀ استثنائی نیزمتناسب باشد.
اما انسان بیدین،خود نیزمیداند که شناسائی کامل انسان برای خود انسان مقدورنیست(24).
درحکومت اسلامی،اصول ومبانی قانون ازطرف خدا است،ولذا انسان مسلمان،بدرستی آن اطمینان دارد،واگرهمه چیزخود را درراه آن فدا کند،وهمۀ سختی ها را ببیند،کمترین احساس عدم رضایت،به او دست نمیدهد. 
اما در حكومت غير ديني ، همه قوانين را انسان وضع ميكند، وبديهي است هركه داناتر است، بيشتر در درستي چنين قوانيني ترديد دارد، و(گذشته از اينكه درماوراي اصول و مباني، حكومت اسلامي ، واقعاًمردمي است، ولي درصد مردمي بودن در حكومتهاي ديگر، بسيار ضعيف است، چنانكه درمبحث پيشين توضيح داديم) باز بديهي است كه اين ترديد،رضايت خاطر وآسودگي وجدان را نابود ميسازد. درعبارتي ديگر:انسان مسلمان درحكومت اسلامي، از رعايت قواني و مقررات، احساس سرفرازي وتكامل وسعادت ابدي ميكند، وقلباً ازآن لذت ميبرد.اما انسان بيدين( ياانسان قانوني)، تبعيت از قوانين را، نوعي قرارداد وتحميل ميداند،كه مجبور به پذيرش آن است.
يكي ديگر از خصوصيات حكومت اسلامي اين است كه بواسطه اصل حاكميت عمومي، هر فردي از افراد ملت ، خود را حاكم برجامعه وبرحكومت ميباشند(25)زيرا اگر اخلاقي را از هركسي درهر مقامي ببيند، ميتواند او را عزل كند. ماجراي پيراهن تازه عمر بن خطاب ،،نمونه اين مطلب است(26). نه تنها " توانستن" ، بلكه انسان مسلمان، اگر چنين اقدامي نكند، قصور ورزيده و گناهكار است. اما حداكثر مطلب در يك كشور واقعاً دمكرات همين است كه شخص" اجازه انتقاد دارد"، هرچند انتقاد و داد و فريادهايش، اثري ندارد!
سومين فقره از خصوصيات حكومت اسلامي اين است كه روحيه ايثار و فداركاري را نسبت به مردم در سزمينهاي ديگر مي آفريند،اما حكومت غير ديني، حس غارت و استثماررا. انسان مسلمان،مسؤليت دارد از خوشي و آسايش و رفاه، چشم پوشد، وهمه چيز و حتي وجود خود را به خاطرنجات ستمكشان فداكند:"و ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين....!"يعني " چگونه – درحالي كه خود را مسلمان ميدانيد- به خاطر راه خدا و بخاطر بضعف كشيدگان.... جانبازي نمي كنيد! و حكومت اسلامي ، مسؤليت دارد كه راه اداي اين مسؤليت را براي مسلمانان هموار سازد(27). اما درحكومت غير ديني، همه تلاشها براي بهبود وضع مادي جامعه است، وماديات بطور طبيعي ، تنازع مي آفريند(28)، و به همين دليل است كه همه حكومتهاي امروز، هميشه در تلاش افزودن قدرت اند، و به محض رسيدن به هر اندازه قدرت ،ااستثمار و بهره كشي را تا هركجا كه بتوانند آغاز ميكنند. تاريخ قرن اخير جهان،گوياترين نمايش اين مطلب است.
از جهتي ديگر:درحكومت غير اسلامي، خودپرستي جغرافيائي و ملي " يا" درون مرزگرايي" ، پايه و اساس روابط بين المللي است،وهر كشوري(البته غير از حكومتهاي مزدور و بيگانه)،در روابطش با ملتها، چه درعالم صلح و چه دروقت جنگ، ميكوشد،تا همه جارا، فداي سرزمين خود بسازد.حتي اگر سرزميني ديگرنيز، سلطه كامل سياسي يابد، وآنرا ضميمه سرزمين تاريخي وملي خود سازد، روحيه " درون مزرگرائي" ، مانع ازآن است كه قسمت ضميمه شده را، باهمان ديدي كه نسبت بسرزمين خود دارد، نگاه كند، و امتيازات و تبعيضات و بيگانگي- كم يا زياد – هميشه وجود خواهد داشت.
اما در حكومت اسلامي، اصولاً مرز جغرافيائي وسرزمين ملي در روابط بين المللي مفهوم ندارد. بلكه كاملاً برعكس ، مسلمانان، تمام روي زمين را يك واحد، و انسانيت را يك واحد ميشناسد كه حكومتهاي طاغوتي، بوسيله ديوارهاي سياسي – جغرافيائي، سرزمين را تقسيم بواحدهاي بزرگ و كوچك كرده اند، و انسانها را نيز بخاطربهره كشي از نيروي آنها، به تبعيت اين تقسيمات ، بصورت واحدهاي كوچك و بزرگ بيگانه ا زهم درآورده اند.مسلمانان با تنفر، اين تقسيمات ستمگران و استثماريها را نگاه ميكنند، و جهتگيري آنان ( درعين احترام خصوصيات قومي و ملي و فرهنگي:" و من آياته اختلاف أَلوانكم و أَلسنتكم....." و " يا أَيها الناس إِنا خلقناكم من ذكرو أُنثي ...." و عدم تمايز وبرتري آنها)در روابط بين المللي شان، درهم كوبيدن اين نظامهاي تفرقه انداز و برداشتن اين ديوارهاي بيگانگي است.... و لذا درست بخلاف حكومتهاي غير اسلامي، روحيه درون مرزگرائي را، خردو سركوب ميكند....( و همين يك نكته تنها كافي است كه خصوصيت ضد انساني حكومتهاي غيراسلامي، و خصوصيت سعادت آفرين حكومت اسلامي را، روشن سازد)(29).
خصوصيت چهارم حكومت اسلامي،" همگاني " بودن آن است، دربحث انواع حكومتهاي غيراسلامي، متوجه ميشويم،كه مردمي ترين آنها، حكومت حزبي در سيستمهاي چند حزبي است. با اين حال، دراين نظام، حزبي كه حكومت را دردست ميگيرد، مجري اهداف و مرامنامه تنها همان حزب خواهد بود( بفرض صحت ادعا، و مطابقت عمل با آن) اما با همان حدود و قيودي كه شناختيم.
اما درنظام حكومت اسلامي، همه مردم،برحكومت نظارت دارند ودر قانونگزاري وحكومت شريك اند(30).
                               
                                           تكليف فعلي حكومت آينده
اشاره كرديم كه پياده كردن فوري وكامل نظامهاي اسلامي، درجامعه مسخ شده و طاغوتزده اسير 2500سال شاهنشاهي ، امكان پذيرنيست. آنچه اكنون( يعني: پس از پيروزي انقلاب)وظيفه ما است، بترتيب عبارت است از:
1- تشكيل يك شوراي انقلاب، از شخصيتهاي اسلامي آگاه در سياست و اقتصاد و ديگر معارف اسلامي، كه توانائي اعلام و قوانين مهم انقلابي را، ونيز توانائي اجراي آن را- رأساً يابوسيله يك دولت انقلابي- داشته باشد.
2- دانشمندان اسلامي، اعم از اعضاي شوراي انقلاب و ديگران، با استفاده مستقيم ازكتاب و سنت مسلم و تطبيق آراء و نظرات مفسرين و فقهاي بزرگ همه مذاهب اسلامي ، پيشنويسي كاملاً اسلامي براي قانون اساسي آينده تدوين ، و براي تنطيم فني آن، از قوانين اساسي همه كشورها استفاده كنند.
3- شوراهاي اسلامي در همه دهات و شهرهاو واحدهاي گوناگون و در مناطقي كه مردم، مليت و فرهنگ مشترك دارند،تشكيل شود.
4- در شوراي عالي مملكت، كه به اميد خدا، پس از تهيه پيشنويس قانون اساسي، بمنظورتصويب آن و وضع قوانين مملكتي تشكيل ميگردد، دانشمندان مذاهب اسلامي ، دور هم جمع شوند، تا هر ماده قانوني را، پس از بررسي ادله هريك از مذاهب تصويب كنند. در عين اينكه، مردم، هركدام پيرو مذهب خود هستند، پس از گذشتن زماني طولاني، راه هاي متفرق و مذاهب، بسوي راه واحد اسلامي ، منتهي خواهش شد. زيرا پيروان هريك از مذاهب واحد اسلامي موجود در ايران مرجع تقليد و اشخاص مورد اعتماد خود را درآن شوري دارند، و وقتي كه همه اين دانشمندان بريك حكم توافق يافتند، همه مردم نيزآنرا مي پذيرند. بعلاوه، تنها دراين صورت است كه حكومت ما" اسلامي " خواهد بود، نه مذهبي.
5- شوراي منطقه، از لحاظ مذهبي و ملي و سياسي، داراي خود مختاري كامل اسلامي باشد.منتهي ، در هر منطقه، ناظري از طرف شوراي عالي حضور داشته باشد، تا هرگونه تخطي از قانون اساسي ، و قوانيني را كه بترتيب فقره 4 بتصويب ميرسند، تذكر دهد و ازآن جلوگيري كند.
اين رساله خلاصه، قسمتي از مهمترين مسائل مربوط به حكومت اسلامي را بيان كرد. پس از متن رساله، حواشي و توضيحات ضروري خواهدآمد.
اميدوارم خداي متعال توفيق دهد كه هر چه زودتر پياده كردن كار را شروع كنيم ، كه اين امر نه تنها مايه نجات ملت ايران، بلكه دريچه اميدي بروي همه مسلمانان و ستمكشان عالم خواهد بود.
وما النصر إِلامن عِنداللهِ العزيز الحَكيم.
                                                                                                                     
                                                                  سنندج- ديماه 1357احمد مفتي زاده